طلبت لجنة برلمانية من الحكومة سحب نسخ من المصحف الكريم اكتشفت فيها أخطاء، من كافة المساجد والمكتبات ودور النشر على مستوى الجمهورية، والتواصل مع الجهات المختصة في الدول التي أشرفت على طباعته لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وبحسب "المؤتمرنت"، فإن لجنة تقنين الشريعة الإسلامية بمجلس النواب حثت وزارة الأوقاف على تشكيل لجان للنزول الميداني إلى المساجد والمكتبات لمراجعة المصاحف.
وذكرت اللجنة البرلمانية في تقريرها المزمع نقاشه في فبراير 2009م المقبل ان الأخطاء وجدت في طبعة صادرة عن دار الأديب للنشر والتوزيع بدمشق سنة 1424هـ، وأخرى بتاريخ 1417هـ من الشركة المتحدة للتوزيع بيروت؛ إضافة إلى طبعات صادرة عن مؤسسة الحرمين الخيرية في الرياض، وطبعة محمد مصطفى شحاتة دار التراث العربي، ومكتبة الرسالة، وطبعة من دار المنار للنشر والتوزيع بالقاهرة، وطبعة أذنت بطباعتها مشيخة الأزهر وبإشراف ومراقبة البحوث الإسلامية تحت رقم 868 وتاريخ: 21 /4 / 1962.
